کد خبر: 66978تاریخ انتشار : 14:33:01 - جمعه 18 آگوست 2017

ضرورت تفکیک بین مصلحت‎اندیشی و عرفی‎سازی دین/عملیاتی کردن مطالبه‎ی خاک‎خورده‎ی نظارت/بازنگری در سیاست‎های کلی و حتی فرایند تدوین آن

نتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از هر چیز هم می‎توان نوعی اعتلای علمی در این جایگاه تلقی کرد و هم خارج شدن آن از منازعات حزبی و سیاسی. این هر دو اگر چه در نگاه اول خیلی ساده به نظر می‎رسند اما در واقع آن‎قدر مهمند که آینده‎ی مجمع را می‎توانند دستخوش تغییر و تحولاتی جدی کنند و بر نقش‎آفرینی‎های آن بیافزایند. حضور آیت الله مجتهد شبستری نیز از همین زاویه درخور توجه جدی است.

به گزارش بهجت نیوز به نقل از رجانیوز؛ انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از هر چیز هم می‎توان نوعی اعتلای علمی در این جایگاه تلقی کرد و هم خارج شدن آن از منازعات حزبی و سیاسی. این هر دو اگر چه در نگاه اول خیلی ساده به نظر می‎رسند اما در واقع آن‎قدر مهمند که آینده‎ی مجمع را می‎توانند دستخوش تغییر و تحولاتی جدی کنند و بر نقش‎آفرینی‎های آن بیافزایند. حضور آیت الله مجتهد شبستری نیز از همین زاویه درخور توجه جدی است.
به گزارش رجانیوز این اولین بار است که رهبر انقلاب در حکم خود برای اعضای مجمع فهرستی از وظایف آن و توقعاتی که دارند را نیز ذکر می‎کنند و جالب اینکه در همین فهرست برخی بازنگری‎ها را نیز خواستار می‎شوند. از فرمایشات گذشته ایشان در دیدار با اعضای مجمع نیز البته نکات و ملاحظات بسیاری به دست می‎آید که می‎توان آنها را متوجه ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
*ضرورت تفکیک بین مصلحت‎اندیشی و عرفی‎سازی دین
نگاهی به سوابق شکل‎گیری مجمع تا کنون و حرف‎ها و حدیث‎ها پیرامون نقش آن نشان می‎دهد خصوصاً در سال‎های اخیر دو نگاه در خصوص نقش و جایگاه آن وجود دارد.برخی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مثابه شأنی از فقه می‎شناسند که در کنار احکام اولیه، همزمان احکام ثانویه و احکام حکومتی را نیز برمی‎تابد و این قابلیت را دارد که مطابق مصلحت جامعه احکامی را موقتاً تصویب کند. برخی دیگر اما بیش از آنکه نگاهی درون‎دینی داشته باشند و دغدغه‎شان از دین برخواسته باشد، نگاهی برون‎دینی دارند و صراحتاً نیز مجمع را به مثابه‎ی نهادی برای عرفی‎سازی دین و حرکت به سمت سکولاریسم تئوریزه و تبیین می‎‎کنند.
در عمل آنان که مصلحت را به مثابه‎ی شأنی از فقه می‎شناسند، هر مصلحت ساختگی را در تراز احکام اولیه نمی‎نهند و متوجه‎اند قوانین و احکام جامعه اسلامی مشروعیت خود را از ناحیه دین باید کسب کنند. گروه دوم اما نه تنها چندان نگران این مسئله نیستند بلکه اساساً تحدید دین و تقویت موقعیت دین عرفی را به استقبال می‎نشینند.
یکی از واضح‎ترین اقتضائات احکام مصلحتی، اثبات واقعی مصلحت بودنِ آن حکم است. رهبر انقلاب در این خصوص تصریح جالبی دارند که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. ایشان می‎فرمایند:«مصلحتی که مجمع تشخیص می‌دهد، باید اکثریت قاطع اعضا به مصلحت بودن آن معتقد باشند.»(دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، 20/1/1391)
همین تذکر ساده به خوبی دیدگاه ایشان را در خصوص جایگاه مصلحت و اهمیت مصلحت بودن مصلحت نشان می‎دهد. در واقع اعضای مجمع اگر بازگردند به تاریخ مناقشات بر سر اختیارات مطلقه و مانند آن به خوبی حساسیت‎های آن روز را در جعل قانون در جایی که حکم صریح اولیه وجود ندارد و اصطلاحاً از سوی برخی فقها منطقه‎الفراغ نامیده می‎شود(البته برخی وجود منطقه‎الفراغ را اساساً قبول ندارند که همین نگاه نیز درست به نظر می‎رسد) یا جایی که حکم معارض وجود دارد، در می‎یابند. آن روزها مشروعیت قوانین در امتداد مشروعیت ولی‎فقیه و نصب الهی او فهم می‎شد و حد و حدود اختیارات قانون‎گذار یک پرسش جدی متشرعین بود.
از نگاه رهبر انقلاب نه تنها باید مصلحت بودن مصلحت به تمامه و با رأی اکثریت قاطع مشخص شود، بلکه باید اهم بودن آن نیز اثبات شود. ایشان اهم بودن مصلحت را یکی از چارچوب‌های تشخیص مصلحت برشمردند.(دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، 20/1/1391)
نکته مهم دیگر که موضوعیت می‎یابد موقتی و زمان‎مند بودن احکام مصلحتی است. مصلحت الزاماً همیشه وجود ندارد. تابع شرایط زمان و مکان است و می‎تواند تغییر کند. از این حیث احکام مصلحتی نیز همواره باید با نگاه موقتی بودن مورد توجه قرار بگیرند و اساساَ مجمع موظف است تداوم یا عدم تداوم این مصلحت را مورد توجه قرار دهد.
رهبر انقلاب در اینجا نیز تصریح مهمی دارند:«باید دوره و زمان همه‌ی احکامی که به عنوان مصلحت صادر می‌شود، مشخص باشد.»(دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، 20/1/1391) ایشان‌ حتی در خصوص سیاست‎های کلی نیز تصریح دارند:«مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ باید در عین‌ تصویب‌ و تثبیت‌ سیاست‎های‌ کلی‌ نظام‌ همواره‌ آمادگی‌ تغییر این‌ سیاست‎ها براساس‌ برخی‌ اقتضائات‌ داخلی‌ و یا خارجی‌ را داشته‌ باشد.(دیدار اعضای‌ دوره‌ جدید مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ با رهبر انقلاب، 17/1/1381)
قوانین بسیار مهم و چالش‎برانگیزی طی این سال‎ها وجود داشته که مجمع تشخیص مصلحت نظام رجوع دوباره‎ای علی‎الظاهر بدان نداشته است. قوانینی مثل بانکداری بدون ربا یا خسارت تأخير تأديه از این جمله است. یا بعضی احکام خانواده و برخی شروط ازدواج نیز در نگاه علما محل اشکال بوده است. این قوانین بعضاً شاهراه‎های اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده و اعتراضات فراوانی را نیز متوجه خود کرده.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگی‌های کشور از جمله تحرک و پویایی جامعه و حرکت جهش‌وار برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و همچنین اصول و ارزش‌های دینی مورد اعتقاد مردم تصریح دارند:«در چنین جامعه‌ای، نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر قوانین و مسائل کشور و چهارچوب‌ها اِشراف دارد، باید در مواقع لزوم، با ظرافت و دقت، مصلحت‌ها را به گونه‌ای تشخیص دهد که به اصول و ارزش‌ها خدشه وارد نشود و همچنینموانع خودساخته در مسیر حرکت پرشتاب جامعه به وجود نیاید.»(دیدار اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، 21/12/1385)
ایشان معتقدند پیشینه‎ی علمی مصوبات باید ثبت شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‎فرمایند:«یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، تدوین مستندات نتیجه‌گیری‌ها و سیاست‌های تصویبی است تا در آینده به عنوان مرجع حقوقی از آن‌ها استفاده شود.»(دیدار اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، 21/12/1385)
*عملیاتی کردن مطالبه‎ی خاک‎خورده‎ی نظارت
نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. با این حال سیاسی بودن رئیس مجمع و شأن حزبی داشتن او همواره مانع از ایفای درست این نقش شده. در واقع به محض اینکه رئیس مجمع می‎خواسته ورودی در این زمینه داشته باشد، اظهارنظر او از سوی همگان سیاسی برداشت می‎شده است. این وضعیت را می‎توان به خوبی در مناقشات میان دولت نهم و دهم با مجمع شاهد بود.
در عین حال مشخص نبودن ضوابط و چارچوب این نظارت نیز موجب شده گاه همراه‎ترین دولت‎ها با ریاست مجمع نیز در خصوص آن واکنش نشان دهند. این مسئله در نسبت میان دولت آقای روحانی و آقای هاشمی باز قابل ذکر است.
بدیهی است اگر قرار باشد سیاست‎هایی ابلاغ شود اما در عمل به هیچ‎وجه مورد توجه قرار نگیرد، نتیجه‎ای از این همه نشست و برخواست و ابلاغ عائد کشور نخواهد شد. جایگاه فراجناحی و علمی آقای هاشمی شاهرودی می‎تواند بسترساز بازنگری در این وضعیت باشد.
رهبر انقلاب بر ضرورت پیگیری سیاست‎های اتخاذ شده به عنوان یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده و می‎فرمایند:«یکی از مسائلی که همواره بنده را نگران می‌کرده است، عملی نشدن و اجرا نشدن سیاست‎ها و حتی درک صحیح محتوای سیاست‎های اعلام شده است، بنابراین یکی از کارهای مورد توقع رهبری از این مجمع، برنامه‌ریزی در جهت پیگیری و مطالبه تحقق سیاست‎هاست که در این زمینه، دبیرخانه این مجمع نقش مهمی را عهده‌دار خواهد بود.(دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، 19/1/1376)
تبعاً در این خصوص یک ملاحظه مهم درک تقاوت میان نظارت و دخالت در اجراست. حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ تصریح دارند:«مجمع‌ باید وظیفه‌ نظارتی‌ محوله‌ از سوی‌ رهبری‌ را جدی‌ و به‌ معنی‌ واقعی‌ کلمه‌ و با پرهیز از دخالت‌ در امور اجرایی‌ انجام‌ دهد.»(دیدار اعضای‌ دوره‌ جدید مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ با رهبر انقلاب، 17/1/1381)
رهبر انقلاب در حکم خود برای اعضای جدید مجمع نیز دو محور از مطالباتشان را این‎گونه برشمرده‎اند:«سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها، سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.»
در واقع مجمع هم باید بر روند پیگیری سیاست‎هایش نظارت داشته باشد و هم تصویر روشنی از نتایج اجرایی شدن آن به دست آورد تا بتواند مبتنی بر آن در صورت لزوم به بازنگری دست‎یازد.
رهبر انقلاب به صراحت از دولت می‎خواهند تا نسبت بین برنامه‎های توسعه کشور با سیاست‎های کلی مشخص باشد. ایشان تصریح دارند:«برنامه‌ها از دل سیاست‎ها می‎جوشد. مسأله سیاست‎ها و برنامه‌ریزی و بحث در دولت و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملاحظه نقدهای مختلف و انتخاب سیاست‎ها و بعد برنامه‌ریزی بر اساس سیاست‎ها، یک روال طبیعی و منطقی پیدا کرد؛ لیکن توجّه داشته باشید که در خلال این برنامه‌ریزی، سیاست‎هایی که از این مراحلِ گوناگون گذشته، دقیقاً رعایت شود. این‌که برنامه‌ها باید از دل سیاست‎ها بجوشد، بایستی به معنای حقیقی کلمه منبعث از سیاست‎ها و ساخته و پرداخته این سیاست‎ها باشد که اگر برنامه در جایی موفّق شد، آدم بداند این سیاست درست بوده، اگر برنامه خطا کرد، آدم بداند سیاست غلط بوده؛ یعنی باید این تلازم معلوم شود.اگر یک جا در برنامه‌ها طوری شد که سیاست‎ها رعایت نگردید، آن وقت علّتِ غلط بودن برنامه مشخّص می‎شود. این غیر از آن چیزی است که به عملکرد مجریان مربوط می‎شود. بالاخره درصدی به عملکرد مجریان برمی‎گردد و سیاست‎ها از اینها برکنار خواهد ماند. بنابراین، آدم نمی‎تواند تشخیص دهد که آیا این سیاستی که ما نشستیم با این همه مقدّمات و مجمع تشخیص و قبلش هیأت دولت و شاید چند هزار ساعت کاری که آقایان در سازمان برنامه برای تنظیم این سیاست‎ها انجام دادند و بعد هم پیش ما آمد و کارهایی که ما کردیم، بالاخره درست بود یا غلط بود. باید طوری باشد که دقیقاً این سیاست‎ها در تک تک برنامه‌ها قابل مشاهده باشد و آدم بداند این برنامه ناشی از آن سیاست است؛ یعنی یک ارتباط منطقی و طبیعی وجود داشته باشد.»(بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 2/6/1378)
*بازنگری در سیاست‎های کلی و فرآیند تدوین آن
نکته بسیار مهم و عجیبی که در حکم اخیر رهبر انقلاب برای اعضای مجمع وجود دارد نه تنها بازنگری در سیاست‎های کلی که حتی بازنگری در روند و فرآیند تدوین آن است. ایشان با تذکر این نکته که “به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید”، اولین مطالبه‎شان را این‎چنین طرح می‎کنند:«سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.»
احتمالا ایشان متعاقباً در خصوص اینکه دقیقاً چه تغییراتی باید خصوصاً در فرایند داده شود، نکاتی را گوشزد خواهند کرد. این جمله اما به تنهایی نشان می‎دهد از نگاه ایشان حتی روند تدوین سیاست‎ها نیز نیازمند اصلاحاتی است و این اصلاحات با ترکیب جدید موضوعیت پیدا کرده.
*تشکیلات مجمع
رهبر انقلاب دو محور نیز در خصوص تشکیلات مجمع ذکر کرده‎اند. ایشان دو مطالبه را این چنین آورده‎اند:«ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب، چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.»
*سایر اطلاحاتِ لازم
ایشان در پایان اصلاحات دیگری را نیز ضروری دانسته‎اند و ذکر کرده‎اند که در ادامه کار موضوعیت پیدا خواهد کرد. رهبر انقلاب تصریح کرده‎اند:«به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.»