کد خبر: 61493تاریخ انتشار : 14:40:20 - پنجشنبه 6 آوریل 2017

مصوبه بی سر و صدای دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان در آستانه انتخابات/ مردم چند سال صبر کنند تا مزه رشد اقتصادی را بچشند/ گرانی روز به روز لبنیات در سایه انفعال مسئولین

چرا مردم آن گونه که باید رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را لمس نکردند؟ این سؤالی است که طی سال‌های اخیر بین جریان‌های سیاسی مختلف و رسانه‌ها دست به دست می‌شود.

به گزارش بهجت نیوز به نقل از مشرق؛ دولت یازدهم در آستانه انتخابات، مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.

– هنوز در رکود هستیم

این روزنامه حامی دولت به تداوم رکود اقتصادی اذعان کرده است:  در آخرین روز کاری سال ۹۵، علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش درآمد مالیاتی نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی ۱۴۲ درصد رشد داشت و از این رو معتقدیم ضریب مقاومت اقتصادی ایران افزایش یافته است. این اولین بار در تاریخ معاصر ایران است که درآمد مالیات از درآمد نفتی کشور رشد بیشتری داشته است. فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد؛ کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل ایجاد می‌شود.

مالیات باید بر اساس میزان سود بنگاه‌ها تعیین و اخذ شود؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در صورتی که سود داشته باشند می‌توانند مالیات پرداخت کنند. طبیعی است که با توجه به شرایط رکود، درآمد و سود شرکت‌ها در بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعت و معدن کم شده است، بنابراین مالیات کمتری نیز باید بپردازند.

بحث بر سر لزوم پرداخت مالیات نیست، بلکه موضوع بی‌عدالتی و عدم فرهنگسازی مالیات‌دهی صحیح در این زمینه است. اخذ مالیات در شرایط رکود خود نوعی فشار مالیاتی محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه در این شرایط، بخش اعظم فشار مالیاتی به طور نابرابر بر فعالان و بنگاه‌های اقتصادی که شفاف کار می‌کنند، وارد می‌شود.

دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد. کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل ایجاد می‌شود. از همین رو کسب درآمد از مالیات نیز به تولید پویا نیازمند است که متاسفانه در سال‌های اخیر از بین رفته است. در کنار این موضوع باید به سوداگری، دلالی و قاچاق اشاره کرد و با توجه به اینکه آمار درستی از قاچاق و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با فشار مالیاتی بر تولید و اصناف به درآمدهای خود دست یابد. از سوی دیگر بودجه پروژه‌های عمرانی که در حدود ۳۳ هزار میلیارد در نظر گرفته شده، در مقایسه با تعداد انبوه طرح‌های نیمه تمام و همچنین نیاز کشور به طرح‌های جدید، بودجه بسیار کمی محسوب می‌شود. اخذ مالیات ناصحیح به معضل بیکاری نیز دامن خواهد زد و در شرایط فعلی که دولت باید قریب به یک میلیون شغل در سال ایجاد کند تا معضل بیکاری حل شود، این موضوع اقدامی شتابزده است و عواقب ناخوشایندی دارد.

در حال حاضر بنگاه‌های فعال اقتصادی با ظرفیت‌های بسیار پایینی مانند نصف یا ۳۰ تا ۴۰ درصدی مشغول فعالیت هستند. صادرات کشور هم با مشکلاتی مواجه است و قیمت‌های تمام‌شده در ایران بسیار بالاتر از قیمت کشورهای دیگر است. سه دلیل روشن برای این موضوع وجود دارد: نخست آنکه سود بانکی موجود در ایران چندین برابر سود بانکی سایر کشورهاست، بنابراین تفاوت سود بانکی ایران و کشورهای دیگر باید در قیمت تمام‌شده دیده شود. دلیل دیگر آنکه بیشتر ماشین‌آلات تولیدی‌ها و کارخانه‌های کشور فرسوده است و سطح دستمزدها نیز پایین است. دلیل آخر تامین اجتماعی است که میزان ۳۳ درصد مالیات را کارمند باید پرداخت کند. همه این عوامل باعث می‌شود که قیمت‌ها بالا برود، علاوه بر اینکه عدم مدیریت بنگاه‌ها هم به این موضوع اضافه می‌شود. بنابراین قیمت‌ها حتی با کشورهای همسطح کشور مانند ترکیه و چین هم قابل رقابت نیست.

* اعتماد

– مردم رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ پس از سقوط اقتصاد به زیر صفر در سال 1394، سال گذشته اقتصاد ایران دوباره رشد کرد. 11 درصد، رشدی است که برای 9 ماهه سال گذشته توسط بانک مرکزی اعلام شده که رقمی چشمگیر است اما هنوز مردم این امر را در زندگی خود احساس نکرده‌اند. دیروز دو مقام مسوول پولی و مالی در خصوص چرایی این ماجرا توضیحاتی دادند که قابل ذکر و بررسی است. طیب‌نیا وزیر اقتصاد معتقد است اگرچه سال قبل رشد اقتصاد بالا بوده اما هنوز سطح زندگی مردم به درجه‌ای که در سال‌های 88 و 89 بوده بازنگشته است.

بنابراین مردم به دلیل فاصله‌ای که بین دخل و خرج‌شان وجود داشته و وضعیت نامناسب معیشت‌شان این رشد را احساس نمی‌کنند. اما ولی‌الله سیف توضیحاتی می‌دهد که بیشتر به میزان تورم سالانه بازمی‌گردد. او در پاسخ به خبرنگاری که از او دلیل احساس نشدن رشد اقتصاد را می‌پرسد می‌گوید: کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند، احتمالا نرخ تورم بیشتری از میانگین تورم کشور دارند. کارشناسان اما پیش‌تر در خصوص حس نشدن رشد اقتصاد در زندگی گفته بودند تا مادامی که رشد اقتصاد از محل ارتقای تولید در بخش صنعت، ساختمان و کشاورزی صورت نگیرد و همراه با کاهش بیکاری نباشد برای مردم محسوس نخواهد بود. بیکاری سبب می‌شود آثار مثبت رشد اقتصادی خود را در معیشت مردم نشان ندهد. از سوی دیگر بخش مهم رشد سال گذشته کشور به بخش نفت بازمی‌گردد که رابطه پیشین و پسین چندانی با بخش‌های دیگر اقتصاد ندارد، حال آنکه بخش‌هایی مانند ساختمان، صنعت و معدن یا رشد منفی داشتند یا رشدی بسیار ناچیز. به بیان دیگر، بخش‌هایی که می‌توانند اشتغالزا باشند کماکان با رکود دست و 5ه نرم می‌کنند و حوزه‌هایی که اثرات چندانی بر معیشت جامعه ندارند، رشد کردند.

دیروز ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این انتقاد که چرا مردم رشد اقتصادی که دولت بیان می‌کند را احساس نمی‌کنند، تصریح کرد: پیش‌بینی ما رشد بالای ۱۱ درصدی در کل سال است، اما مساله اینگونه مطرح می‌شود که چرا مردم این رشد را احساس نمی‌کنند. این احساس رشد بستگی به نوع کالایی دارد که خریداری می‌شود زیرا واقعیت این است که تورم معدلی است از همه قیمت کالاها.

– گرانی به دست لبنیات افتاد

روزنامه اعتماد از گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ گروه اقتصادی| بازار لبنیات بازار خاصی است، هر از گاهی با هر تغییری تولیدکنندگان این صنف دست به افزایش قیمت قانونی و غیرقانونی می‌زنند و موجب می‌شوند تا سرو صدای خاص به پا شود. موضوعی که حتی رسانه‌ها هم به آن واکنش نشان داده و از افزایش یک‌باره دو هزار تومانی شیر خبر دادند البته علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات از بازگشت قیمت محصولات دو کارخانه‌ لبنی که افزایش قیمت داشتند، به حالت قبل خبر داد و تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها در سال جدید خواسته تمام کارخانه‌داران است، چراکه با توجه به تورم هر ساله لازم است هزینه‌های مربوطه از طریقی جبران شود.

قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دهد تا در صورت نیاز افزایش قیمت‌ها در آینده اعمال شود که البته هنوز زمان این جلسه مشخص نشده است.

طی روزهای گذشته دو کارخانه تولیدکننده محصولات لبنی بدون هماهنگی با سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت شیر و ماست کردند که به دنبال این موضوع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف است و بدون مجوز صورت گرفته که با متخلفان برخورد می‌شود و نرخ‌ها به حالت سابق برمی‌گردد. طبق اعلام سازمان حمایت، عرضه هیچ محصول لبنی با قیمت‌های مازاد بر قیمت‌های سابق به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد. همچنین این سازمان از مصرف‌کنندگان درخواست کرده که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور اعلام کنند. علاوه بر این به تمامی واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع است و با متخلفان براساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.

در همین حال دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی نیز در این باره گفته که این دو کارخانه برای خود دلایلی داشتند که آن را مطرح کرده بودند اما این اقدام را خود کارخانه‌های لبنی انجام داده بودند.

به گفته باکری، براساس توافقاتی که این کارخانه‌های لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتند، مقرر شد از روز چهارشنبه با نرخ‌های گذشته محصولات خود را روانه بازار کنند و این اقدام از امروز صورت گرفت. ضمن این که کارخانه‌های مورد نظر دلایل خود را برای افزایش قیمت محصولات خود به سازمان حمایت اعلام کردند و مقرر شده تا این ادله مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات بعدی از سوی این سازمان اتخاذ شود.

* ایران

– مردم چند سال صبر کنند تا مزه رشد اقتصادی را بچشند

روزنامه دولت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:   چرا مردم آن گونه که باید رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را لمس نکردند؟ این سؤالی است که طی سال‌های اخیر که اقتصاد ملی رو به بهبود گذاشته بین جریان‌های سیاسی مختلف و رسانه‌ها دست به دست می‌شود.

گزارش‌های رسمی مراجع آماری داخلی و خارجی مؤید آن است که اقتصاد ایران از سال 1392 تا 1395 بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. دراین مدت نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی به 11.6 درصد در 9 ماهه سال 95 رسید و تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است.

این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد از شرایط بحرانی خارج و به سمت بهبود هدایت شده است، اما همان گونه که بارها مسئولان دولتی و کارشناسان تأکید کردند تا اواخر سال گذشته همچنان اقتصاد به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشته بود. به معنای دیگر به دلیل سقوطی که اقتصاد ملی در اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90 تجربه کرد، تمام رشدی که محقق شد، عقب ماندگی گذشته را جبران کرد. اما مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در پایان 9 ماهه سال گذشته از مدت مشابه سال 1390 پیشی گرفت و برهمین اساس می‌توان انتظار داشت که از این به بعد رشدی که صورت می‌گیرد تأثیر بیشتری در زندگی مردم داشته باشد.

درخصوص کاهش شدید نرخ تورم و تأثیری که در زندگی مردم دارد نیز باید گفت، در دوره‌ای که نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، قدرت خرید مردم در حد همین 40 درصد کاهش یافته بود و اکنون که تورم به حد 8 درصد رسیده است این تأثیر به یک پنجم خود رسیده است. اما همچنان تورم در حد 8 درصد وجود دارد. به این معنا که ماهانه قیمت کالاها و خدمات 8 درصد بیشتر می‌شود ولی نه 40 درصد. اکنون در مقایسه با سال‌های گذشته که قیمت بسیاری از کالاها به صورت روزانه افزایش می‌یافت، ثبات بیشتری بر بازار حاکم شده است هرچند که هنوز هم تا ایده آل فاصله است.درمجموع و طبق تحلیل صاحبنظران از سال‌ جاری و بتدریج تأثیر بهبودهایی که در شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته عینی‌تر در زندگی و معیشت مردم نمایان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی‌ها و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌ کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

اما او در مقابل این پرسش که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین‌تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چرا که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌ وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست. برهمین اساس وزیر اقتصاد معتقد است که اکنون زمان اصلاحات بنیادی‌تر در عرصه اقتصاد فرا رسیده است….

از آنجا که نشانه‌های رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت نمایان نمی‌شود، مردم به‌ طور آشکار نمی‌توانند آن را در زندگی خود احساس کنند. رشد اقتصادی برای تثبیت خود به یک دوره چند ساله نیازمند است تا بتواند به رشد پایدار تبدیل شود. با طی شدن این فرآیند و پایدار شدن رشد اقتصادی است که مردم می‌توانند نشانه‌های آن را در زندگی خود احساس کنند. همچنین محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در توضیح عوامل تأثیرگذار بر نمود تورم و قابل لمس بودن آن در سبد خانوار می‌گوید: دو عامل تأثیرگذار که سبب شده کاهش تورم آنچنان در سبد مصرفی خانوار قابل لمس نباشد، یکی بحث انتظاری است که از نرخ ارز وجود دارد که در نرخ‌های پایین درنوسان است. از سوی دیگر عامل دومی که در سبد خانوار تأثیرگذار بوده، بحث هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن و… است. وی با اشاره به روند کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته اظهار کرد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها کاهش یافته باشد. به عبارت دیگر کاهش تورم در یک روند سالانه به این معناست که سرعت تورم در حال کاهش است و این به معنای ارزان شدن کالاها نیست. هرچند کاهش قدرت خرید با افزایش سطح عمومی دستمزدها درحال جبران شدن است.

* جام جم

– مصوبه بی سر و صدای دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان در آستانه انتخابات

جام جم نوشته است: دولت یازدهم در روزهای پایانی سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.

براساس مصوبه 18/12/1395 هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش یافت. این مصوبه در 21 اسفند 1395 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود.

ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت و در قالب مجوزهای قانون بودجه تعیین می‌شود. امتیازات شغلی هر کارمند هم براساس مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. در هر سال، مبلغ ریالی آیتم‌های حقوقی مندرج در احکام کارمندان نظیر حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه می‌شود.

بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفته حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال 96 نسبت به سال 95 خواهد بود.

هرچند این خبر برای حقوق‌بگیران دولتی خبر مسرت‌بخشی است، اما محل تأمین اعتبار این افزایش ناگهانی حقوق مشخص نیست.

در بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش 10درصدی دریافتی‌ها نسبت به بودجه سال 95 بوده است.اما با مصوبه اخیر دولت در افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دولت به چند ده هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای افزایش حقوق‌ها نیازمند است. به یقین بودجه مصوب امسال، تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه حقوق‌بگیران ندارد و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه است. البته مهم‌ترین نکته، نحوه تأمین اعتبار این افزایش است و شاید بودجه عمرانی قربانی این افزایش شود.

سؤال مهمی که درباره این مصوبه وجود دارد، افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است. در حالی که از سال گذشته با افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، مقررات مختلفی برای بستن راه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی اتخاذ شد، مصوبه اخیر دولت می‌تواند راه را برای بازگشت حقوق‌های نجومی از مجرای قانونی باز کند.

استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: اگر این مصوبه با نگرش عدالت‌محورانه برای همه کارکنان و کارکنان با دریافتی کم صورت گرفته باشد به نوعی قابل توجیه است، ولی نگرانیم این افزایش‌هایی که ذکر شده برای طبقه خاصی از کارکنان دولت باشد که متاسفانه در گذشته توسط آقای دکتر جهانگیری یک مورد ابلاغ شد که 34 درصد به حقوق برخی از افراد ستادی وزارتخانه‌ها اضافه گردید و رده‌های صفی و کارکنان پایین دولت بهره نبردند. وی اضافه کرد: در کنار کارکنان رسمی و پیمانی دولت، کارکنانی هستند که به عنوان شرکتی یا قرارداد مستقیم مشغول به کارند و این‌گونه افزایش‌ها برای آنها تعلق نمی‌گیرد که این کار یک نوع تبعیض به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انتظار ما از دولت این بود به جای این نوع افزایش‌ها بیاید قانون تکه تکه شده مدیریت جامع خدمات کشوری را که استثنائات زیادی در آن قائل شده و زمان اعتبار آن هم در 29/12/95 به اتمام رسید، احیا کند.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر این‌که این قانون با اصرار مجلس یک سال دیگر تمدید شد، اضافه کرد: دولت موظف بود بر اساس ماده 167 قانون آیین نامه داخلی مجلس، این قانون را شش ماه قبل از اتمام مهلت بیاورد یا تقاضای تمدید داشته باشد یا با اصلاحاتی که مد نظرش است آن را دائمی کند، اما مجلس آن را یک سال دیگر تمدید کرد. امیدوار بودیم دولت این کار را انجام می‌داد تا شاهد یک نوع نگاه عدالت‌محورانه به همه کارکنان دولت باشیم.

وی با اشاره به این‌که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد به ترفندهایی دست می‌زند، افزود: دولت به جای این‌که پایه حقوق را افزایش بدهد، اعلام می‌کند ما می‌خواهیم پایه حقوق را افزایش ندهیم، اما برخی از مابه‌التفاوت‌هایی را وضع می‌کند و مبالغی را تحت عناوین غیر از حقوق پایه برای برخی کارکنان در نظر می‌گیرد و کم‌کم آن را به عنوان مبنای حقوق افراد لحاظ می‌کند و تا زمانی هم که کارمند دولت هستند، ادامه دارد. در حالی که برای عموم کارکنان چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: میزان بهره‌مندی کارکنان ضعیف دولت از افزایش حقوق‌ها بسیار ناچیز است و با مصوبه اخیر دولت، آنهایی که اوضاعشان خوب است، بهتر خواهند شد.دولت تلاش می‌کند حقوق طبقه‌ای از مدیران و مقاماتش را افزایش دهد و این به نظر من نتیجه‌ای نه برای دولت و نه برای جامعه دارد.

محمد آقاجانی، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور نیز درباره این مصوبه به خبرنگار ما گفت: با اجرای این مصوبه، سقف امتیازات افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر امتیازات شغلی بین 2000 تا 6000 بوده اکنون از 2000 تا 9000 لحاظ شود.

وی افزود: این موضوع شامل تمام افراد نمی‌شود و همه کارکنان دارای سقف امتیازات نیستند و تنها مشمول افرادی است که دارای امتیاز 6000 هستند و اکنون امتیاز شغلی آنها به 9000 ارتقا می‌یابد.

آقاجانی تاکید کرد: البته این کار نیاز به طی فرآیندهای قانونی دارد که هنوز طی نشده، اما از زمان اجرا، حقوق افراد بر پایه امتیازات جدید پرداخت خواهد شد. سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به این‌که دولت از ظرفیت قانونی خود برای این کار استفاده کرده است، تصریح کرد: ممکن است فردی امتیازاتش قبلا 6000 بود، اما طبق قانون نمی‌توانست دریافتی بیشتری داشته باشد و اکنون این امکان برای وی لحاظ خواهد شد.

شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد هم درباره این مصوبه به جام‌جم عنوان کرد: اگر دولت این کار را به صورت کارشناسی در سال گذشته انجام می‌داد، معقول بود اما کاری که دولت در این مقطع زمانی انجام داده، نوعی تبلیغات انتخاباتی است. وی افزود: این خطر وجود دارد که دولت در سال‌جاری با مشکل کسری بودجه روبه‌رو شود.

سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود به طور تلویحی به افزایش حقوق کارمندان دولت، بیش از چیزی که در بودجه سال 96 تصویب‌شده، اشاره کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نوبخت گفت: در حال حاضر چیزی که به‌صورت قطعی اعلام کنم، وجود ندارد. دولت از هر فرصتی برای ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان استفاده می‌کند.گاهی اوقات این خواسته با منابع محدود ما مباینت دارد. در این زمینه به نکته‌ای اشاره نمی‌کنم و بیشتر از بودجه مساله‌ای نخواهیم داشت. افزایش‌های دریافتی از اول فروردین 96 اجرا خواهد شد و درصورتی‌که افزایشی در حقوق‌ها داشته باشیم آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

* جهان صنعت

– خودمختاری صنایع لبنی

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی لبنیات انتقاد کرده است: صفحه کشاورزی و بازرگانی: گروه بازرگانی- شواهد حاکی از آن است که صنایع لبنی در سال جدید نیز از رو نمی‌روند و همواره بر گران کردن خودسرانه کالاهای لبنی تاکید دارند. افزایش قیمت خودسرانه محصولات لبنی از اقداماتی به شمار می‌رود که هر چند وقت یک بار توسط چند برند معروف انجام می‌شود چرا که میزان فروش برخی برندها به دلیل استقبال مردم، قابل قبول به نظر می‌رسد. اما این در حالی است که هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی از سوی دستگاه‌های مربوطه در این خصوص صادر نشده و صنایع لبنی نیز قیمت خرید شیر خام از دامداران را نه‌تنها بالا نبرده‌اند بلکه حتی پایین‌تر از قیمت مصوب، شیر خام را خریداری می‌کنند به طوری که این اقدام آنها بارها دامداران را ناچار به اعتراض کرده است‌ اما با این حال به اعتراض دامداران که پاسخی داده نشده هیچ‌ بلکه برخی اقدامات برندهای صنایع لبنی، صدای اعتراض مصرف‌کنندگان و مسوولان را نیز درآورده است.

در حالی که بارها سازمان حمایت اعلام کرده هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات لبنی صادر نکرده است اما در نوروز شاهد گرانی برخی برندهای خاص صنایع لبنی بودیم. بر همین اساس علی رجبی، رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات در واکنش به این موضوع اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها در سال جدید خواسته تمام کارخانه‌داران است‌ چراکه با توجه به تورم هر ساله لازم است هزینه‌های مربوطه از طریقی جبران شود.

این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این اقدام یکی دو برند صنایع لبنی اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف است و بدون مجوز صورت گرفته که با متخلفان برخورد می‌شود و نرخ‌ها به حالت سابق برمی‌گردد.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی نیز در این راستا اعلام کرد: این دو کارخانه لبنی که اقدام به افزایش قیمت ماست و شیر کرده بودند برای خود دلایلی داشتند که آن را مطرح کردند اما این اقدام را خود کارخانه‌های لبنی انجام داده بودند.

رضا باکری افزود: براساس توافقاتی که این کارخانه‌های لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتند مقرر شد آنها از روز چهارشنبه با نرخ‌های گذشته محصولات خود را روانه بازار کنند. در این میان کارخانه‌های مورد نظر دلایل خود را برای افزایش قیمت محصولات خود به سازمان حمایت اعلام کردند و مقرر شده تا این ادله مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات بعدی از سوی این سازمان اتخاذ شود.

حال باید دید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به گفته خود قرار است با گرانفروشان محصولات لبنی برخورد کند، تصمیمی اتخاذ می‌کند تا دیگر صنایع لبنی مانند سال‌های گذشته اقدام به گرانفروشی و اتخاذ تصمیمات خودسرانه نکنند یا آنکه برخوردها و جرائم سازمان حمایت بازدارندگی لازم را ندارد.

بررسی‌ها در بازار بیانگر آن است که نرخ لبنیات بدون سر و صدا در حال گران شدن است و این درحالی است که هیچ از یک کارخانه‌های لبنی نه تنها مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکرده‌اند بلکه نرخ خرید شیر خام از دامداران به عنوان ماده اولیه تولید را افزایش نداده‌اند.

در همین خصوص محمدرضا ملاصالحی، مدیر کل مرکز اصلاح نژاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص گلایه مندی‌های مردم از افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار اظهار داشت: با وجود آنکه شیر خام ۷۰ درصد هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد طی دو سال اخیر نه تنها نرخ خرید آن از دامداران افزایش نیافته بلکه روند کاهشی نیز به خود گرفته است.

وی افزود: با وجود افزایش ۲۰۰ تومانی شیر و سایر فرآورده‌ها به همین تناسب در تعطیلات نوروز گلایه‌مندی مصرف‌کنندگان و دامداران بحق است.

ملاصالحی تصریح کرد: از آنجایی که ابزارهای مربوطه در زمینه برخورد با متخلفان در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

همچنین محمدرضا اسماعیلی، مدیر عامل سابق اتحادیه تعاونی‌های لبنی در این خصوص گفت: در تعطیلات نوروز برخی برندهای معروف لبنی که تقاضای بیشتری برای خرید محصولات آنها وجود دارد اقدام به افزایش محصولات خود کرده‌اند.

وی افزود: با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد از اواخر ماه مجوزی مبنی بر گرانی قیمت محصولات از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صادر نشد که با این وجود صنایع متخلف خود باید پاسخگو باشند.

اسماعیلی با بیان اینکه توجه مردم به برندهای خاص افزایش قیمت محصولات را به همراه دارد، گفت: با وجود آنکه تفاوتی میان محصولات لبنی با برندهای مختلف نیست از این رو خانوارها برای جلوگیری از سودجویی این کارخانه‌ها لازم است که خرید خود را از سایر برندها انجام دهند.

پس از اعلامیه سازمان حمایت و ادعای برگشت قیمت‌ها به سابق، رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات بار دیگر به این موضوع واکنش نشان داد و از بازگشت قیمت محصولات دو کارخانه‌ لبنی که افزایش قیمت داشتند، به حالت قبل خبر داد.

علی رجبی عنوان کرد: قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دهد تا در صورت نیاز، افزایش قیمت‌ها در آینده اعمال شود که البته هنوز زمان این جلسه مشخص نشده است.

در این میان در حالی که سازمان حمایت با صدور اطلاعیه‎ای به واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان هشدار داد بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی اجازه افزایش قیمت ندارند، قیمت هر خامه دو هزار و ۵۰۰ تومانی با حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت، سه هزار تومان به فروش می‌رسد و مشخص نیست این افزایش قیمت با چه مجوزی و از چه زمانی در دستور کار قرار گرفته است.

* خراسان

– وزیر نفت :افزایش قیمت گاز غیرقانونی است

خراسان درباره قیمت گاز نوشته است: وزیر نفت در واکنش به افزایش قیمت گاز در خراسان رضوی گفت : در زمینه تغییر اقلیم هیچ تصمیم جدیدی نگرفته ایم تا قیمت افزایش یابد و برخی شایعات درباره افزایش قیمت گاز را تکذیب می کنم.بیژن زنگنه روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار کرد: ما تغییر اقلیمی نداشتیم یعنی تعرفه ای را افزایش نداده ایم ممکن است کسی مصرف بیشتری داشته باشد که در نتیجه به صورت تصاعدی هزینه های گازبهای مصرفی مشترک افزایش یافته باشد ولی اگر افزایش قیمت تعرفه را شرکت گاز انجام داده باشد قانونی نیست. وی تاکید کرد : هر تغییری در قیمت گازبها باید به تصویب دولت برسد و در قانون بودجه امسال هم برنامه ای برای افزایش قیمت گاز نداشتیم .این در حالی است که از بهمن‌ماه سال گذشته و در پی اقدام شرکت ملی گاز و تغییر اقلیم مشهد در تعرفه‌های گاز مصرفی از اقلیم 2 به اقلیم 3، شاهد افزایش قیمت در قبض های گاز مشترکان بوده‌ایم.

در پیگیری‌های روزنامه خراسان رضوی، در قالب چندین گزارش متعدد هم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و هم پژوهشکده هواشناسی که طرف قرارداد شرکت ملی گاز در تعیین اقلیم هادر تعرفه‌ گاز مصرفی است، اذعان داشتند که طبقه اقلیمی مشهد در تعرفه‌های گاز همچنان 2 است .همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری های صورت گرفته با تنظیم نامه‌ای به تغییر ناگهانی اقلیم اعتراض کردند حتی یکی از نمایندگان مشهد در خانه ملت موضوع طرح سؤال از وزیر نفت را مطرح کرد. استاندار خراسان رضوی نیز اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به سوال خراسان رضوی  گفت: اشتباه برداشت‌شده است و ما پیگیر هستیم که این وضعیت به حالت قبل بازگردد .

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این زمینه قول مساعد داد که به موضوع رسیدگی کند. بااین حال گزارش میدانی و مشاهدات عینی خبرنگار خراسان رضوی که در گزارش روز چهارشنبه منتشر شد حاکی است شرکت ملی گاز هنوز مشهد را در تعرفه‌های گاز اقلیم 3 محاسبه  می‌کند و مدعی است که پژوهشکده هواشناسی  هنوز درباره تغییر این اقلیم مکاتبه ای نداشته است  درحالی‌که رئیس پژوهشکده هواشناسی مدعی است که اسفندماه سال گذشته به شرکت ملی گاز اعلام‌شده است که اقلیم مشهد 2 است.با این حال و براساس اظهار نظر وزیر نفت که در پاسخ به سوال خراسان گفته است « درباره تغییر اقلیم هیچ تصمیم جدیدی نگرفته ایم تا قیمت افزایش یابد و برخی شایعات در زمینه افزایش قیمت گاز را تکذیب می کنم» باید  منتظر باشیم تاهرچه زودتر شرکت ملی گاز در درجه اول اقلیم مشهد را در تعرفه‌های گاز از اقلیم 3 به 2 بازگرداند  و در درجه دوم مابه‌التفاوت اضافه دریافت گازبهای ماه‌های گذشته  که به‌ اشتباه یا غیرقانونی از مشترکان دریافت شده است محاسبه کند و به آنان برگرداند .

* کیهان

– گرانی روز به روز لبنیات در سایه انفعال مسئولین

کیهان هم به گرانی لبنیات پرداخته است:‌ پس از گران شدن شیر در روزهای نخست سال جاری و بازگشت قیمت آن، برخی نشان‌های تجاری در این حوزه، قیمت محصولات لبنی دیگری مانند خامه، دوغ و ماست را نیز در روزهای بعد افزایش دادند.

در روزهای ابتدایی سال جاری بود که قیمت شیر دو نشان تجاری پر فروش با افزایش رو به‌رو شد. موضوعی که پس از آن حسن رکنی؛ معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دامدار هنوز هم با همان قیمت دو سال پیش شیر را عرضه می‌کند، گفته بود: «برای افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی باید سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده مجوز صادر کند و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز این سازمان تخلف است.»

هر چند پس از مطرح شدن این موضوع اعلام شد که قیمت شیر به نرخ قبل خود بازگشت، اما این بار نوبت افزایش قیمت خامه بود که از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان با حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت به ۳ هزار تومان رسید.

به گزارش تسنیم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان بعد از اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات لبنی ربطی به وزارتخانه متبوع وی ندارد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش قیمت شیر دو شرکت لبنی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته است، بنابراین مقرر شد که محصولات آنها به نرخ سابق برگردد.

در اطلاعیه سازمان حمایت آمده است: به دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات لازم مقرر شد این دو واحد قیمت‌های این محصولات را به قیمت سابق برگردانند.

بدیهی است عرضه هیچ کالای لبنی با قیمت‌هایی مازاد بر قیمت‌های سابق به ‌هیچ‌ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

بدین‌وسیله از مردم درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 124 در سراسر کشور اعلام نمایند.

همچنین به کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان اعلام می‌شود که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و با متخلفین بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.

بنابراین گزارش، در اطلاعیه فوق تأکید شده است که  واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی اجازه افزایش قیمت ندارند. براین اساس باید دید که سازمان حمایت اجازه‌ای برای افزایش قیمت 500 تومانی (17 درصدی) این محصول داده یا مانند موضوع دونشان تجاری شیر، این افزایش قیمت نیز خودسرانه بوده است. در هر صورت باید توجه داشت نظام نظارت بر توزیع و فروش کالا نیازمند تغییرات بنیادی است.

گفتنی است براساس گزارش نسیم، قیمت شیر و لبنیات در دولت یازدهم بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت شیر خام دو سال است که ثابت مانده و کارخانجات لبنی از خرید شیر با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار خودداری می‌کنند. البته این شگرد که در ایام نوروز قیمت‌ها بی‌سر و صدا گران شود؛ سال‌هاست بدعت‌گذاری شده و نهادهای نظارتی نیز برای رفع این معضل اقدامی انجام نداده‌اند.

از این موضوع نیز عبور کنیم، گرانی لبنیات در روزهای اخیر منحصر در شیر و خامه نبوده و محصولات لبنی دیگری را نیز باید به فهرست کالاهای گران شده اضافه کنیم. در حالی که دبیر انجمن صنعت لبنیات در سخنان خود اشاره کرده بود که قرار نیست تا پایان بهار، قیمت هیچ یک از محصولات لبنی افزایش بیابد، اما طبق گفته برخی از مغازه‌ داران، نشان تجاری خاصی که قیمت شیر را افزایش داده بود، در حال حاضر قیمت ماست 900 گرمی و دوغ این کارخانه را با افزایش 200 تا 300 تومانی در سطح شهر توزیع می‌کند.

در همین راستا، یکی از فروشندگان سوپر مارکت در خیابان کریم‌خان در این زمینه اظهار داشت: محصولات یکی از شرکت‌ها در روزهای ابتدایی ایام نوروز کمتر توزیع می‌شد زیرا تصمیم داشتند که قیمت جدید بر روی محصولات خود درج کنند و بعد  اعلام کردند که از این به بعد قیمت شیر 200 تومان افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: قیمت شیر به قیمت قبلی بازگشته اما قیمت ماست و دوغ تغییر کرده به طوری که قیمت ماست 5 هزار تومانی به 5200 تومان، دوغ 3300 به 3500 تومان و ماست 900 گرمی از 9500 به 9900 تومان رسیده است. هنوز نهادهای نظارتی واکنشی درباره گرانی یکدفعه دوغ و ماست اتخاذ نکرده‌اند!

گفتنی است، گران شدن محصولات لبنی یک نشان تجاری (با اینکه یکی از آنها با برخورد سازمان حمایت از مصرف‌کننده مجبور به عقب‌نشینی شد) این بیم را تقویت می‌کند که یک روش برای دور زدن مصوبات قانونی در افزایش ندادن قیمت‌ها، به این شکل صورت می‌گیرد که با افزایش قیمت یک نشان تجاری، نشان‌های تجاری دیگر نیز به صورت خزنده دست به این کار خواهند زد.

نکته دیگری که در این میان مهم به نظر می‌رسد، ضرورت برخورد مناسب با انواع گرانی‌های غیر قانونی است که هر روز در کالاهای جدیدی بروز پیدا می‌کند.

آنچه که هم اکنون لازم به نظر می‌رسد برخورد با انواع و اقسام این گرانی‌های غیر قانونی است هر چند در برخی موارد، عرضه و تقاضا باعث تغییر در قیمت می‌شود ولی در بلندمدت باید سازوکاری ترتیب داده شود که علاوه بر اینکه توان مدیریتی خود را در زمینه عرضه و تقاضا افزایش دهیم، اصولا با مواردی هم که ممکن است بر اثر موارد غیر موجهی رخ بدهد، روبه‌رو نشویم.

* وطن امروز

– سبد کالا یا سبد رأی؟!

وطن امروز تصمیم‌گیری جدید دولت یازدهم درباره توزیع سبد کالا را بررسی کرده است:‌  سبد کالا 3 سال بعد از افتضاحی که دولت یازدهم به بار آورد برای دومین‌بار به ادبیات مسؤولان دولتی بازگشته و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به یکی از وعده‌های رنگارنگ انتخاباتی تبدیل شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، حدود 40 ماه پیش دولت سبد کالایی را به برخی از اقشار پرداخت کرد اما به علت برنامه‌ریزی نامناسب و توزیع افتضاح و رعایت نشدن کرامت انسانی ایرانیان، انتقادات بسیاری به عملکرد دولت تازه به قدرت رسیده وارد شد تا جایی که روحانی مجبور شد مقابل دوربین‌های صداوسیما از مردم بابت این بی‌برنامگی عذرخواهی کند. حالا 3 سال و 3 ماه بعد از آن افتضاح و در آستانه انتخابات مسؤولان با تصور اینکه مردم حواشی آن طرح را فراموش کرده‌اند دوباره موضوع سبد کالا را پیش کشیده‌اند و برای توزیع سبد کالا تامین اعتبارات هم صورت گرفته است. جالب اینکه دولتی‌ها غیر از سبد کالا، وعده‌های رنگارنگ و انتخاباتی دیگری مثل سهام‌عدالت و افزایش حقوق بازنشستگان را هم اعلام می‌کنند تا سبد رای‌شان بیش از پیش شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از تصمیم جدید دولت برای تامین اعتبار توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه و نیز افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران از توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: امنیت غذایی در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامه‌های دولت در سال جاری است و براساس تصمیم امروز در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کالا تامین شد. ربیعی درباره افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: برای این کار بیش از 30 هزار میلیارد ریال (3 هزار میلیارد تومان) از سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می‌کنیم 20 درصد به حداقل‌ها افزوده شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اظهارات و وعده‌های برخی افراد برای افزایش چندبرابری یارانه‌ها گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و این نوعی دروغ بد است و باید به فکر بهتر شدن وضعیت دهک‌های پایین باشیم.

ماجرای حذف یارانه ثروتمندان از جمله عجیب‌ترین اتفاقات ممکن طی سال‌های اخیر است و البته چند ماهی هم می‌شود که دولت و مجلس عملا دست از پیگیری جدی و ملموس این کار کشیده‌اند و دیگر خبری از حذف دهک‌های ثروتمند اما یارانه‌بگیر نیست و فقط تعداد محدودی از این جامعه وسیع، از دریافت رقم 45 هزار و 500 تومان حذف شده‌اند، در حالی که قطعا تعداد واقعی افرادی که می‌توانند از این لیست خط بخورند، چندین برابر رقم فعلی است. نیم‌نگاهی به اخبار گذشته حکایت از مصوبه‌ای در مجلس دارد که براساس قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان می‌کرد؛ قانونی که در عمل محقق نشد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد را اعلام کرد. این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهور در همان زمان اعلام کرد برای پرداخت یارانه به همه، 15 تا 16هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، پس از آن بود که دولت در ابتدای سال 94 در بخشنامه‌ای مسؤولیت حذف یارانه‌بگیران را به وزارت کار سپرد. طبق بودجه سال 94، وزارت کار موظف به حذف 6 میلیون نفر از ثروتمندان شد که در نهایت این رقم نیز محقق نشد اما با تمام این اظهارنظرهای قبلی مسؤولان دولت یازدهم در دفاع از حذف یارانه‌ها، در سال 95 به یکباره نسبت به حذف یارانه‌ها تغییر موضع دادند، تا جایی که هم وزارت کار و هم سخنگوی دولت نسبت به طرح حذف 24 میلیون نفری ثروتمندان از دریافت یارانه واکنش نشان دادند. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور نیز در جلسه علنی مجلس، عملا در مخالفت با پیشنهاد حذف 3 دهک پردرآمد جامعه در طرح هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته و اعلام داشت: بنده تشکر می‌کنم که نمایندگان مجلس معتقدند دولت در برداشت یارانه‌ها بویژه یارانه‌های غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است و این حرف درستی است اما اگر تصور می‌شود می‌توان یارانه 24 میلیون را حذف کرد، این‌طور نیست. از سوی دیگر، 4 سال پیش و در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم بود که خبر توزیع سبد کالا سروصدای زیادی به پا کرد؛ سبدی مشتمل بر اقلام  مهم غذایی که البته بخش عمده‌ای از افراد جامعه مشمول دریافت آن شدند. این طرح اگر چه دوام چندانی نداشت و سرانجام تنها شامل افراد تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی شد اما حالا و در واپسین ماه‌های فعالیت دولت به یکباره شرط جدیدی برای نیازمندان گذاشته شده است تا تنها در صورت قبول شدن در آزمون وسع، مشمول دریافت این سبد غذایی شوند.

حال اما در شرایطی که دولت قانون حذف یارانه ثروتمندان را مسکوت نگه داشته و ماهانه میلیاردها تومان به حساب بانکی این افراد واریز می‌کند، چنین تصمیمی برای برگزاری آزمون وسع در بین نیازمندان و شناسایی آنان از طریق برگزاری آزمون کمی عجیب به نظر می‌رسد. براساس این سند که به دست مشرق رسیده، هیات دولت در حالی در  آخرین روزهای اسفند ماه 95، دستورالعمل اجرایی طرح حمایت غذایی را با در نظر گرفتن شرایطی سخت برای نیازمندان به تصویب رساند که در طول دوره 4 ساله فعالیت خود و به اذعان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها 4 بسته حمایت غذایی در بین محرومان جامعه توزیع کرده است. طبق این دستورالعمل که ذیل تبصره ماده 2 دستورالعمل اجرایی طرح حمایت غذایی سال 95 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، این وزارتخانه مجاز است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و آزمون وسع، نسبت به بررسی استحقاق خانوارهای جامعه هدف (دریافت بسته حمایت غذایی) اقدام و نتیجه آن را اعمال کند. ربیعی پیش از این و در حاشیه چهاردهمین اجلاس مدیران سازمان بیمه سلامت که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد به خبرنگاران گفته بود: اعتبار کل آخرین بسته اعطایی به نیازمندان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و برای هر خانواده تا سقف ۱۲۰ هزار تومان امکان خرید به وجود می‌آورد  و ۱۱ میلیون نفر می‌توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند. حال باید منتظر ماند و دید جمعیت 11 میلیون نفری نیازمندان مشمول دریافت سبد حمایت غذایی، پس از برگزاری آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چه تعداد تقلیل خواهد یافت. این سوال مهم نیز پس از ابلاغیه جدید دولت مطرح خواهد شد که چگونه برای حذف میلیون‌ها نفر افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه، اقدامات جدی و فراگیر صورت نمی‌گیرد اما برای دادن یک سبد غذایی کوچک و به مراتب کم‌هزینه‌تر از یارانه به افراد مستمند و نیازمند جامعه، نیاز به برگزاری «آزمون وسع» احساس شده است؟!

* همشهری

–  مقاومت‌ دستگاه‌ها در مقابله با قاچاق

همشهری نوشته است:‌ مهلت ۶ ماهه وزارت صنعت برای اجرای ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه کدهای شناسه و رهگیری کالا تا اسفندماه سال گذشته در حالی به پایان رسیده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مقاومت‌هایی در مجموعه وزارتخانه و برخی دیگر از دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می‌دهد.

محمدرضا پور ابراهیمی شب چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که برآوردها حاکی از وجود سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور است که نزدیک به 70درصد آن از مبادی رسمی انجام و سهم ته‌لنجی و تعاونی مرز نشینان از این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در ماده 13این قانون آمده است، وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به‌گونه‌ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن وجود داشته باشد. آیین‌نامه ماده‌های 5و 6این قانون نیز که دولت را مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی کرده که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد، هنوز عملیاتی نشده است.

پور ابراهیمی افزود: متأسفانه در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هایی با وجود تأکید وزیر برای اجرایی شدن ماده 13وجود دارد و طی 3سال گذشته چندین بار برای اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتبه کردیم. به گفته پور ابراهیمی، متأسفانه به‌دلیل ناهماهنگی و اجرا نشدن قانون است که در سال ۹۵ یک محموله ۱۱۰ کانتینری قاچاق توسط ناجا و یک محموله ۱۶۰ کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.

وی عملکرد دولت طی سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق را ضعیف و غیرقابل دفاع دانست و افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3سال قبل و همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی ابلاغ شد و قرار بود بند به بند آن عملیاتی شود اما از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی به سمت تدوین نامه‌ای به سران قوا رفته و اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: در فرایند ورود کالا تا عرضه در بازارنبود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی کاملا مشهود است و عدم‌تجهیز منابع کافی مشکل ایجاد کرده است. با وجود این عملکرد این دولت در موضوع کنترل قاچاق مثبت بوده است.

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با بیان اینکه سالانه ۱۸ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، هم افزایی، نظارت، برنامه‌ریزی اجرایی مدون و قابل رصد بهتر عمل می‌کرد.اکنون بیش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که هماهنگی لازم بین آنها و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد. با این روند اکنون پرونده‌های متعدد قاچاق در مورد فساد کارکنان، اخذ رشوه و در برخی موارد قصور و تقصیرات در این کمیسیون مطرح و بیشتر این شکایت‌ها، شکایت افراد است.

* تعادل

– فقط 6 درصد سرمایه‌گذاری‌های پس از برجام محقق شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین امتیازی بود که انتظار آن می‌رفت پس از اجرایی شدن برجام اقتصاد ایران از آن بهره‌مند شود. گرچه در این زمینه مذاکرات زیادی هم انجام شد اما مشکلاتی که بیشتر ریشه در روابط بانکی داشت، مانع از آن شد که ایران آن‌طور که باید و شاید از فضای بین‌المللی بهره ببرد. در فاصله زمانی ماه‌های منتهی به توافق برجام تاکنون کشورهای متعددی از جمله کره‌جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل برای انجام مذاکرات تجاری وارد ایران شدند. در این راستا وزارت اقتصاد و امور دارایی تقریبا با بیش از 15 موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد. براساس آمار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در حدود 50 میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا 12 اسفند سال گذشته مذاکره انجام شده است. با این حال، هنوز خبری از عملیاتی شدن این مذاکرات نیست. وزارت اقتصاد هم از احتمال عملیاتی شدن این مذاکرات در سال 96 خبر داده است. با این حال، باتوجه به اینکه هنوز روابط با بانک‌های اقتصادی پیشروی نداشته است، عملیاتی شدن همه این مذاکرات در سال 96 خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. براساس اعلام مسوولان از 17میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب پس از برجام تنها یک‌میلیارد دلار آن جذب شده که کمتر از 6درصد است.

آمار رسمی درخصوص میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده نیز حاکی از آن است که مسیر پر پیچ و خمی را تا پیاده‌سازی مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی پیش رو داریم. در همین رابطه احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی اعلام کرده که از میزان 17میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیمی که پس از برجام مصوب شده، تنها یک‌میلیارد دلار آن جذب شده است. به گفته جمالی از ابتدای سال 95 تاکنون هم 10میلیارد و 363میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. در عین حال، میزان جذب شده از این رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب تاکنون اعلام نشده است.

باوجود اینکه دیگر مانعی با عنوان تحریم سر راه سرمایه‌گذار وجود ندارد، چرا پس از برجام هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل نکرده‌ایم؟ بسیاری از کارشناسان این ناکامی را متوجه مشکلات داخلی کشور می‌دانند و بر این باورند که فضای کسب و کار ایران برای ورود سرمایه‌گذار خارجی مناسب نیست. جمالی هم در این رابطه به مسائل داخلی ازجمله مشکلات در رویه اخذ مجوز اشاره کرده است.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت شفاف‌سازی و سهولت مجوزهای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: یکی از مشکلات این بخش همچنان به مجوزها و ایجاد استقرار کسب و کار بازمی‌گردد، بنابراین اهمیت دارد که بتوان در حداکثر ظرفیت و حداقل زمان امکانات و بسترهای لازم را فراهم کرد. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ادامه داد: برای مثال یک شرکت خارجی بیش از یک سال است که نتوانسته مجوز از محیط‌زیست برای طرح فولادی در سواحل مکران با اعتباری بالغ بر 283میلیون دلار اخذ کند.

جمالی از دیگر مشکلات سرمایه‌گذار خارجی را که باز هم به مسائل داخلی بازمی‌گردد، متوجه آمایش سرزمین دانست و یادآور شد: تاکنون آمایشی برمبنای مزیت‌های منطقه در شقوق مختلف آن وجود نداشته و زمانی که سرمایه‌گذار درخواست مکان برای ایجاد یک نیروگاه یا پالایشگاه را دارد، نمی‌توانیم مکان‌یابی درستی طبق آمایش سرزمین ارائه کنیم. یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین بوده که باید در این موضوع جدیت بیشتری اعمال شود.

ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن هم پس از اینکه برجام با شعار روانه‌ شدن سرمایه‌های خارجی به بازیگری مهم در اقتصاد تبدیل شد، تردیدها در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را هم دوچندان کرده است. در حالی که باید در طول برنامه ششم 25.3درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود، در سال ابتدایی پس از اجرای برجام که می‌توانست پررونق‌ترین دوره برای جذب سرمایه باشد تنها یک‌میلیارد دلار جذب شده است. بدین‌ترتیب درحالی به استقبال برنامه ششم توسعه خواهیم رفت که فارغ از عملکرد ضعیف برنامه پنجم در حوزه جذب منابع مالی خارجی، در برنامه ششم نیز نمی‌توان به تحقق بخش مهمی از منابع موردنیاز برای اجرای برنامه خوش‌بین بود.

  1. شهروند فومن گفت:

    افزایش حقوق فقط در حد حرف بود عملا هیچ وقت خبری نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟