کد خبر: 32989تاریخ انتشار : 12:54:50 - سه شنبه 29 سپتامبر 2015

روش اجتهادی ؛ فقه سیاسی بخشی از فقه اسلامی!

بحث فقه حکومتی اگرچه پیشنیه و سابقۀ نسبتاً خوبی در مباحث فقهی ما دارد، اما نسبت به نیاز امروز جامعه، احتیاج به تنقیح بیشتری دارد. به گزارش بهجت نیوز ؛ به ویژه آن‌که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با پرسش‌ها و مسائل پیچیده‌ای مواجه شده‌ایم که […]

بحث فقه حکومتی اگرچه پیشنیه و سابقۀ نسبتاً خوبی در مباحث فقهی ما دارد، اما نسبت به نیاز امروز جامعه، احتیاج به تنقیح بیشتری دارد.

به گزارش بهجت نیوز ؛ به ویژه آن‌که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با پرسش‌ها و مسائل پیچیده‌ای مواجه شده‌ایم که کار را مقداری دشوار کرده است و نیاز است که گروه‌هایی تخصصی به عرصه‌های مختلف این بحث بپردازند. بر این اساس یکی از موضوعاتی که در بحث فقه حکومتی اهمیت بالایی دارد، موضوع روش‌شناسی فقه سیاسی است که قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا یک تلقی از فقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ماهیت فقه و افعال حکومت

فقه، دانشی است که به احکام افعال مکلفین می‌پردازد. مراد از افعال مکلفین الزاماً به معنای افعال فردی مکلف نمی‌باشد، بلکه علاوه بر افعال فردی، افعال جمعی مکلف و یا افعال دولتی مکلف را مورد بررسی قرار می‌دهد‌.

اشکالی که مطرح شده است مبنی بر این‌که فقه بیشتر رویکرد فردی دارد و کمتر به مباحث حکومتی پرداخته است، از یک لحاظ درست است، اما از جهت دیگر این اشکال وارد نیست. اشکال وارد شده از لحاظ تاریخی درست است؛ چرا که در گذشته حکومت به معنای امروزی تشکیل نشده بود، هرچند در مقاطعی مثلاً در دولت آل بویه، دولت صفویه و یا در دولت فاطمیان، حکومت‌های شیعی روی کار آمده‌است و از فقها هم استفاده‌ کرده‎‌اند، اما چون عمدتاً فقها در مقاطع مختلف سیاسی در حاشیه قرار داشتند، بیشتر به مسائل فردی می‌پرداختند؛ اما از جهت دیگر که تعریف فقه را مربوط به احکام افعال مکلف می‌دانند، این اشکال وارد نیست. چراکه تصور شده است مکلف یعنی فرد، در حالی که مقصود از فقه، احکام افعال مکلفین است، چه این‌که ممکن است مکلف ناظر به فرد، جمع و یا حتی حکومت و دولت و حاکمیت باشد. به همین خاطر است که در فقه یک سری مباحثی در مورد وظایف امام و احکام الولاه مطرح است.

گستره و قلمرو فقه

با توجه به تعریفی که از فقه ارائه شد، اینک به گستره و قلمرو فقه می‌پردازیم. قلمرو و گسترۀ فقه، ناظر به روابط چهارگانۀ انسان است که به رابطۀ انسان با خدا، رابطۀ انسان با خود، رابطۀ انسان با جامعه و رابطۀ انسان با طبیعت می‌پردازد.

رابطۀ انسان با خدا ناظر به بُعد عبادی فقه می‌باشد. رابطۀ انسان با خود، فصل و بخش مستقلی در فقه ندارد، بلکه شرایطی در فقه دارد و آن در جایی است که انسان نیت می‌کند که خالصانه برای خدا کاری را انجام دهد که یک رابطه با خود دارد و از درون این رابطه، یک رابطه با خدا نیز پیدا می‌کند.

رابطۀ انسان با جامعه، احکام مربوط به خانواده و سایر مسائل سیاسی، قضایی، جزایی، دیات و حدود و قصاص را شامل است. در واقع، رابطۀ انسان با جامعه هم حوزۀ خانواده و هم سایر امور اجتماعی، سیاسی و قضایی را شامل می‌شود.

رابطۀ انسان با طبیعت، احکام فقهی است که دربارۀ محیط زیست مطرح شده است. مثل این‌که حفظ محیط زیست شرعاً واجب است و این‌که چگونه باید با طبیعت یا با حیوانات تعامل داشته باشیم.

روش‌شناسی فقه سیاسی

تا کنون ماهیت فقه و قلمرو آن بیان شد، اما آن‌چه اهمیت دارد، بحث روش‌شناسی در فقه سیاسی است. مراد از روش در فقه سیاسی، همان روش اجتهادی است. همان‌طور که در فقه از روش‌شناسی اجتهادی استفاده می‌گردد، در فقه سیاسی که بخشی از فقه اسلامی است، از روش‌شناسی اجتهادی نیز استفاده می‌شود.

سه نوع اجتهاد در فقه سیاسی

تعریف سادۀ روش اجتهادی این است که با استفاده از عقل و نقل، اصول و قواعدی شناسایی می‌گردد، سپس این اصول و قواعد با کمک عقل و شرع بر مصادیق و جزئیات تطبیق می‌گردد. این کار، اجتهاد متعارفی است که در فقه رایج است. مثلاً فرض کنید اصلی به نام اصالت حلیت بیع از آیۀ «احل الله البیع»[۱] به دست می‌آید، سپس حلیت کلی، بر هر مصداق دیگری مانند سرقفلی که مصداق جدیدی از بیع است تطبیق داده می‌شود. این تطبیق کلی بر جزئی یا تطبیق قواعد و اصول بر فروع، روشی است که در فقه جواهری موجود است و استفاده شده است.

اما علاوه بر معنای اجتهاد سنتی می‌خواهیم از یک اجتهاد به معنای عام‌تری نام ببریم که شامل دو نوع دیگری از اجتهاد می‌باشد تا فقه سیاسی امروز بتواند کارآمد‌تر گردد، پرسش‌های مستحدثه و پش‌روی خودش را پاسخگو باشد و از نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا عقب نیفتد.

نوع دوم اجتهاد عبارت است از آن چیزی که شهید صدر از آن تعبیر به «تفسیر موضوعی» می‌کند. البته منظور شهید صدر، تلقی موجود در جامعه از تفسیر موضوعی نیست. تلقی موجود معمولاً این است که مثلاً واژۀ تقوا یا واژۀ توکل را در قرآن بررسی کرده، آیاتش را جمع‌آوری کرده و تفسیر قرآن به قرآن انجام شود و کل این موضوع بررسی گردد. منظور شهید صدر از «تفسیر موضوعی» تعبیر عربی آن است نه فارسی و موضوعی عربی معادل آبجکتیو[۲] انگلیسی یا به معنای سابجکتیو[۳] است. چون آبجکتیو و سابجکتیو تا قرن نوزدهم یک معنا داشت و از قرن نوزدهم به بعد تغییر معنا پیدا کرد. تفسیر موضوعی در نظریۀ شهید صدر یعنی واقعی و عینی که تا اوایل قرن نوزدهم به سابجکتیو عینی گفته می‌شد و از قرن نوزدهم به بعد به آبجکتیو عینی و به سابجکتیو ذهنی گفته می‌شود.

نظر شهید صدر این است که یک موضوعات و واقعیاتی در عالم خارج مثل مرگ مغزی، تفکیک قوا، انتخابات، آزادی یا یک مکاتبی مانند سوسیالیسم، فمینیسیم یا هر مکتب دیگری وجود دارد، که این واقعیت‌ها و مکاتب برای ما پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد. پرسش‌هایی جدید که برای آن‌ها مطرح بوده و براساس این پرسش‌ها به آنها پاسخ داده‌اند. مخصوصاً مکاتب و ایسم‌ها که با یک واقعیت‌های جدیدی مواجه شده‌اند یا این واقعیت‌ها را ساخته‌اند و بعد این واقعیت‌ها برای آن‌ها پرسش درست کرده است و در این مکاتب به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.

تقابل ما با این پرسش‌ها ممکن است بدین نحو باشد که کاری به این مکاتب و پرسش‌ها نداشته باشیم که در این صورت نمی‌توان فقه سیاسی کارآمدی داشت و فقه سیاسی ناظر به ۵۰۰ سال گذشته می‌شود. اگرچه اجتهاد به معنای نخست وجود دارد، اما چون به پرسش‌های جدید توجه نشده، خود به خود به آن‌ها پاسخ داده نمی‌شود و دیگر مسئله‌ای به نام توسعۀ سیاسی برای ما در فقه سیاسی مطرح نخواهد بود. در عین حال باید به سؤال‌ها و پاسخ‌های مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم و سایر مکاتب مراجعه گردد و به متون دینی عرضه شود. به‌عنوان مثال مفهوم انقلاب از سوسیالیست‌ها گرفته شود و بر حرکت امام علی و امام حسین علیهما السلام و ابوذر رحمه الله علیه تطبیق گردد که سوسیالیسم اسلامی نتیجه می‌دهد، یعنی کاری که مرحوم شریعتی انجام داد. یا مفهوم دموکراسی لیبرالیست‌ها بر بیعت تطبیق داده شود که به التقاط منجر می‌شود. یعنی کاری که مرحوم بازرگان انجام داد.

امام نوع سوم از اجتهاد که از آن تعبیر به عقلانیت اسلامی می‌شود، این است که به پرسش‌ها -و نه جواب- توجه داشته و آن‌ها را بر متن دینی عرضه کنیم و به تعبیر اصولیون، دلالت‌های التزامی متن را استخراج کنیم. هنگامی که این کار صورت بگیرد، متن دینی تفکیک قوا، انتخابات و … را در چارچوب این نظام سیاسی می‌پذیرد و از درون آن یک مدل به نام مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی در می‌آورد. لذا این مدل با جمهوری دموکرات و سوسیالیستی و لیبرالیستی و مانند این‌ها کاملاً تفاوت دارد و التقاط هم صورت نگرفته است. در این مدل، سؤال بر مفهوم ولایت و شورا عرضه می‌شود و جواب آن جمهوری اسلامی می‌شود. از این‌رو امام خمینی رحمه الله علیه حاضر نیست بگوید جمهوری دموکراتیک اسلامی؛ مثلاً تفکیک قوا را به شکلی که در درون ولایت فقیه است، تبیین می‌کند.

به تعبیر دیگر، فقه سیاسی مثل هر ساحت دیگر از فقه به بیان بایدها و نبایدها می‌پردازد و کار ویژه‌اش توصیف افعال مکلفین نیست، اما تا توصیف درستی نداشته باشد، نمی‌تواند به باید و نباید صحیحی بپردازد و حکم صادر کند.

بنابراین در روش‌شناسی فقه سیاسی به سه اجتهاد نیازمند هستیم: یک اجتهاد متعارف که اجتهاد تطبیق اصول بر فروع بود، دوم اجتهاد موضوعی که تطبیق پرسش‌های موضوعات محقق بر متون دینی بود و سوم اجتهاد توصیفی که برگرفته از پرسش‌های انسان مطلوب از انسان تحقق یافته است. اگر این سه نوع اجتهاد به کار گرفته شود، بهتر می‌توان به فقه سیاسی دست پیدا کرد و بحث مشروعیت حاکم، مشروعیت حکومت، تعامل مردم و حاکم و دولت با دولت‌های دیگر را از این‌جا به‌دست آورد./ حجت الاسلام دکتر خسروپناه