کد خبر: 31180تاریخ انتشار : ۱۲:۰۳:۲۸ - شنبه ۳۱ مرد ۱۳۹۴

تیم ملی فتنه و براندازی ایران فعالیتش را از سر گرفت!

این یک اتفاق استثنایی و عجیب است که تنها ممکن است در کشور ما اتفاق بیافتد؛ حزبی که با حکم قضایی، “قانونا” منحل اعلام شده، تنها با یک تغییر اسم (و نه اعضای اصلی و نه حتی لوگوی حزب سابق) به عرصه سیاسی کشور بازمی‌گردد! به گزارش بهجت نیوز؛ عصر پنج‌شنبه‌ای که گذشت، اولین نشست […]

این یک اتفاق استثنایی و عجیب است که تنها ممکن است در کشور ما اتفاق بیافتد؛ حزبی که با حکم قضایی، “قانونا” منحل اعلام شده، تنها با یک تغییر اسم (و نه اعضای اصلی و نه حتی لوگوی حزب سابق) به عرصه سیاسی کشور بازمی‌گردد!

به گزارش بهجت نیوز؛ عصر پنج‌شنبه‌ای که گذشت، اولین نشست حزب «اتحاد ملت ایران» در سالن اجلاس سران تشکیل شد و علاوه بر برخی مقامات دولتی از جمله معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، برخی چهره‌های دخیل در فتنه ۸۸ و نیز اعضای حزب منحله مشارکت نیز حضور داشتند. چهره‌هایی مثل هادی خانیکی،‌ حبیب‌الله پیمان، عبدالله نوری،‌ غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی،‌ محمدعلی ابطحی، ‌آذر منصوری،‌ مصطفی معین،‌ عمادالدین باقی،‌ فاطمه راکعی، لطف‌الله میثمی، جواد اطاعت و فرج کمیجانی.

گرچه حزب اتحاد ملت اکنون با مجوز وارد فعالیت شده و حق قانونی او برگزاری کنگره و اعلام موضع است، اما بررسی کنگره روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که تمام پیش‌داوری‌های قبلی درباره بدل جبهه مشارکت بودن این حزب درست بوده و متاسفانه وزارت کشور به عنوان نهاد اصلی متولی صدور مجوز برای احزاب، در زمینه مرتکب خطایی بزرگ شده و به عبارتی از خط قرمز نظام که همان “فتنه” است، عبور شده است.

حزب “اتحاد ملت ایران” آمیزه‌ای از اعضای سابق حزب مشارکت با اصلاح‌طلبان جدید است که اتفاقا اعضای اصلی و ستون فقرات این حزب را اعضای حزب منحله سابق تشکیل داده‌اند.

اسامی برخی از اعضای اصلی این حزب به این شرح است:

۱٫ علی شکوری راد نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی

۲٫ آذر منصوری عضو شورای مشاوران خاتمی و عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیر کل جبهه منحله مشارکت که در شهریور ۱۳۸۸ دستگیر شد و در اسفند همان سال حکم ۳ سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد

۳٫ علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی جبهه منحله مشارکت است. او نماینده مردم مشهد در مجلس ششم بوده‌است.

۴٫ هادی خانیکی از اعضای شورای مرکزی جبهه منحله مشارکت را نیز دارد.

۵٫ محمد کیانوش‌راد نماینده مردم اهواز در مجلس ششم و عضو جبهه منحله مشارکت

۶٫ حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی جبهه منحله مشارکت

۷٫ فاطمه راکعی نمایندهٔ مجلس ششم شورای اسلامی و از اعضای جبهه منحله مشارکت

اعضای اصلی و به تعبیری ستون فقرات حزب تازه تاسیس اتحاد ملت ایران اسلامی، اعضای سابق جبهه مشارکت هستند و بی‌جهت نیست که حتی لوگوی این حزب تازه تاسیس نیز، یادآور لوگوی جبهه مشارکت است. گویی موسسان حزب تعمد دارند که “این‌همانی” خود با جبهه منحله مشارکت را به هر طریق ممکن به اطلاع عموم برسانند!

این مورد استثنا را قطعا باید از عجایبی دانست که تنها ممکن است در کشور ما اتفاق بیافتد. حزبی که به واسطه اقدامات غیرقانونی و با حکم قضایی، “قانونا” منحل اعلام شده است، تنها با یک تغییر اسم (و نه اعضای اصلی و نه حتی لوگوی حزب سابق) بتواند به عرصه فعالیت سیاسی کشور بازگردد.

سوابق برخی از همین اعضای شورای مرکزی حزب تازه تاسیس که در حزب منحله مشارکت نیز عضویت داشته‌اند، نشان می‌دهد که از برخی اعضای شورای مرکزی این حزب خروارها مطلب علیه اسلام سیاسی و اجتماعی، ولایت فقیه، سیاست‌های کلی نظام وجود دارد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که به محض فرام بودن شرایط، به دنبال تحقق منویات خویش بوده‌اند و در این راه از هیچ کاری، حتی فتنه ۸۸ و شورش علیه ۲۴ میلیون رای خود داری نکرده‌اند. حال، مجوز دادن دوباره به جمعی که سابق بر این بارها “نابرادری” و “غیرخودی” بودن خود را با نظام ثابت کرده و دل به ارزشهای آن سوی مرزها بسته‌اند، چه معنایی دارد؟ قصور دولت در این زمینه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

نامه ۲۳ مهر ۹۰ “۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی” ، دو سال پس از فتنه ۸۸ نگاشته شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که “حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد”. و جالب آنکه نام اکثر امضا کنندگان نامه را امروز می‌توان در اعضای حزب اتحاد ملت پیدا کرد. وزارت کشور چه تضمینی می‌دهد اگر افراد مذکور، این بار در قامت یک حزب قانونی به روند انتخابات مجلس دهم و یا خبرگان رهبری اعتراض نکرده و آن را غیر آزاد و ناسالم بخوانند؟

کما اینکه در همان نامه نیز تاکید کرده‌اند که “در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت!”

باز هم باید تاکید کرد که گرچه حزب اتحاد ملت اکنون با مجوز وارد فعالیت شده و حق قانونی او برگزاری کنگره و اعلام موضع است، اما بر اساس همین قانون (ماده ۱۷ قانون احزاب) اگر حزبی با فعالیت خود به هر طریقی “موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی” را نقض کرده و همچنین “فعالیتی که به نقض استقلال کشور منجر شود” را مرتکب و یا “آزادی‌های مشروع دیگران” را نقض و یا “تهمت، افتراء و شایعه‌پراکنی” را در دستور کار قرار داده و یا از طریق دیگر “وحدت ملی” را نقض کند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند پروانه این حزب را توقیف و همچنین حزب را برای انحلال به دادگاه معرفی کند.

یکی از فعالان ملی – مذهبی خارج کشور، با استقبال از تشکیل این حزب می‌نویسد: “اگرچه به نظر می‌رسد این حزب قرار است صرفا یک بازوی کمکی در وضعیت بن‌بست فعالیت احزاب اصلاح‌طلب باشد، اما به واقع این فرصت را به اصلاح‌طلبان می‌دهد تا با استفاده از آن وضعیت ساختاری قبلی خود را اصلاح کند و نیروهای عملگرای خود را در این حزب سازماندهی کند و از سوی دیگر نیروهایی را که طی یک دهه گذشته از حضور آنان در قدرت جلوگیری شده و رادیکالتر عمل می‌کردند، آزاد کند تا با عملیات ایذایی و مانور در خارج از زمین قدرت، فضای بهتری را پیشبرد اهداف کلی اصلاحات آماده کنند.”

به نظر می‌رسد همه فعالان سیاسی داخل و خارج کشور، متفق‌القول بر این باورند که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دقیقا قرار است همان اهداف ناکام جبهه منحله مشارکت را راهبری کند، به جز مسئولان مربوطه در وزارت کشور که از فرط خوش‌بینی، مردم را درباره عملکرد خود، ناچار به بدبینی می‌کنند.

آزموده را آزمودن خطاست؛ اکنون که پروانه فعالیت این حزب صادر شده است و مقامات وزارت کشور و کمیسیون ماده احزاب اصرار دارند این کار، “طبق روال قانونی” انجام شده است،برخی کارشناسان امید دارند که طبق همین “قانون” پروانه حزب مذکور طی مدت کوتاهی از تاسیس توقیف شود.