کد خبر: 26733تاریخ انتشار : 13:26:39 - پنجشنبه 11 ژوئن 2015

وقتی سند ۷۵۰ هکتار جنگل صومعه سرا به نام یک شخص میشود!!

واران نیوز نوشت : سند مالکیت رسمی مقدار مساحت  ۷۵۰ هکتار (برابر  ۷۵۰۰۰۰۰متر مربع ) از زمین های ملی و جنگلی منطقه ی هفت دغنان صومعه سرا به نام اشخاص حقیقی صادر شده است . این در حالی است که بر اساس قانون،عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع کشور،جزو اموال عمومی و متعلق […]

واران نیوز نوشت : سند مالکیت رسمی مقدار مساحت  ۷۵۰ هکتار (برابر  ۷۵۰۰۰۰۰متر مربع ) از زمین های ملی و جنگلی منطقه ی هفت دغنان صومعه سرا به نام اشخاص حقیقی صادر شده است . این در حالی است که بر اساس قانون،عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع کشور،جزو اموال عمومی و متعلق به همه ی مردم می باشد و دولت مسئولیت حفاظت و حراست از آن را بر عهده دارد.

به عبارتی بر اساس «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع»مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مالکیت رسمی تمامی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی کشور متعلق به عموم مردم و بیت المال مسلمین محسوب می شود و تمامی اسناد مالکیت رسمی افراد و اشخاص بر روی این اراضی باطل و فاقد اعتبار و اثر می باشد.ضمن اینکه اسناد مالکیت رسمی این اراضی نیز می بایست به نام دولت صادر می شود.

مدارک و شواهد مربوطه سوابق ثبتی اراضی جنگلی هفت دغنان حکایت از این دارد که  اداره منابع طبیعی  به عنوان متولی امر  در سال ۱۳۸۲ در راستای انجام مقدمات قانونی اخذ سند مالکیت ، اقدام به اجرای مقررات ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها(مصوب ۱۳۴۲) در خصوص اراضی جنگلی هفت دغنان می نماید. متعاقب اقدامات قانونی مربوطه ، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان صومعه سرا در سال  ۱۳۸۵ اقدام به صدور سند مالکیت رسمی تمامیت شش دانگ اراضی جنگلی هفت دغنان به نام دولت و با نمایندگی دستگاه مربوطه مینماید .

پس از صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان صومعه سرا در سال ۱۳۹۱ اقدام به صدور سند مالکیت رسمی به نام اشخاص حقیقی بر روی مقدار مساحت ۷۵۰ هکتار از اراضی جنگلی هفت دغنان می نماید و به این ترتیب این مقدار از جنگل تحت مالکیت خصوصی قرار می گیرد.

با توجه به مطالب ذکر شده ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که زمین مزبور  (که به نام افراد عادی سند صادر شده) ممکن است جزو مستثنیات مالکانه اشخاص باشد و یا دولت به ایشان واگذار نموده باشد.

که  با توجه به مساحت سند صادر شده ( ۷۵۰ هکتار)و با توجه به اینکه زمین از جنگلی بود ، احتمال واگذاری قطعی و فروش زمین ملی توسط سازمان منابع طبیعی یا وزارت بالادستی که همان وزارت جهاد کشاورزی باشد بعید به نظر می رسد. چرا که سازوکار شخصی در زمینه واگذاری اراضی ملی و جنگلی به اشخاص در قوانین و مقررات مربوطه در نظر گرفته شده است ؛

در خصوص واگذاری و صدور سند  مستثنیات مالکانه به نام اشخاص به این دلیل که دلیل تصرف افراد اشتغال به امر کشاورزی بوده لذا صراحتاً اراضی جنگلی و بیشه ها را از دایره شمول مستثنیات مالکانه خارج می کند . و عنوان می کند که جنگل ها و اراضی جنگلی را نمی توان به عنوان مستثنیات مالکانه به اشخاص واگذار نمود. همچنین  بررسی و دقت نظر در قوانین گویای این است که در مقررات حاکم بر اراضی ملی شده هیچگونه مجوزی برای واگذاری قطعی زمین های ملی به شخص یا اشخاص وجود ندارد و قانون گذار به لحاظ اهمیت حفظ اموال عمومی و حقوق بیت المال،حق حاکمیت دولت را نسبت به  منابع طبیعی حفظ نموده.

پس از ذکر این توضیحات در اینجا چند  سوال مطرح میشود:

به راستی منشا مالکیت رسمی اشخاص حقیقی بر روی ۷۵۰هکتار از جنگلهای صومعه سرا چیست و چه شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) مجوز صدور سند مالکیت رسمی اراضی ملی و جنگلی به نام اشخاص را صادر نموده است؟

بر اساس چه قانون و مقرراتی سند مالکیت ۷۵۰ هکتار از جنگلهای هفت دغنان به نام اشخاص صادر شده؟

و سوالاتی از این دست بسیار است که ذهن را مشغول میکند.

آنچه مسلم است و همگان به درستی آن اقرار دارند این است که اراضی ملی و جنگلی متعلق به عموم مردم مسلمان کشور میباشد و قانون گذار به این دلیل مقرر داشته که اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت صادر شود تا دستگاه های دولتی متولی بتوانند به راحتی به ایفای وظایف خود که همان حفاظت و حراست از زمین های ملی و انفال مسلمین  است ، بپردازند.

لذا در این مورد به خصوص انتظار میرود دستگاه های ذی ربط همچون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان صومعه سرا توضیحات لازم را به  مردم ارائه دهند. و به سوالات و شبهات مطرح شده  پاسخ دهند .

لازم به ذکر است ۱۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان صومعه سرا را جنگل تشکیل میدهد و این شهرستان در زمینه  تولید،کشت و بهره برداری ازجنگلها با تولید سالیانه ۷۵۰۰۰متر مکعب چوب در رتبه نخست کشور قرار دارد.